سياسة حقوق الإنسان

3.1 حظر العمل القسري والعبودية الحديثة

نرفض رفضاً قاطعاً استخدام أي شكل من أشكال العمل القسري أو الإجباري أو السخرة أو العمل المرتبط بالديون أو الاتجار بالبشر أو عمل السجناء غير الطوعي. جميع أشكال العمل في شركتنا طوعية، والعمال أحرار في إنهاء عملهم بعد تقديم إشعار معقول. لا نحتفظ بوثائق هوية الموظفين الأصلية (جوازات السفر، بطاقات الإقامة)، ولا نطلب أي إيداعات مالية أو رسوم توظيف من العمال. نحن ملتزمون بنظام حماية الأجور السعودي (WPS) لضمان دفع الأجور في الوقت المحدد.

3.2 حظر عمل الأطفال

لا نوظف الأطفال تحت أي ظرف من الظروف. الحد الأدنى لسن العمل في شركتنا هو 18 عاماً (أعلى من متطلبات منظمة العمل الدولية البالغة 15 عاماً ومتطلبات نظام العمل السعودي البالغة 15 عاماً). لدينا إجراءات صارمة للتحقق من العمر تتضمن وثائق الهوية الرسمية. إذا تم اكتشاف أي حالة عمل أطفال في سلسلة التوريد لدينا، فإننا نتخذ إجراءات فورية لحماية الطفل، بما في ذلك دعم التعليم، وليس الفصل التعسفي.

3.3 عدم التمييز وتكافؤ الفرص

نوفر فرصاً متساوية لجميع الموظفين والمتقدمين في التوظيف والترقية والتدريب والتعويض، دون تمييز على أساس:

• العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثنية
• الدين أو المعتقد
• الجنس أو الهوية الجنسية أو التوجه الجنسي
• العمر أو الحالة الزوجية أو المسؤولية العائلية
• الإعاقة أو الحالة الصحية
• الانتماء السياسي أو النشاط النقابي
• الأصل الاجتماعي أو الحالة الاقتصادية

نحن نؤيد بقوة مبادرات التنوع والشمول، بما في ذلك أهداف توظيف المرأة السعودية ضمن رؤية 2030.

3.4 حرية تكوين الجمعيات والتفاوض الجماعي

نحترم حق الموظفين في تكوين الجمعيات والانضمام إليها والتفاوض الجماعي بموجب القانون المعمول به. في المملكة العربية السعودية، حيث لا توجد نقابات عمالية رسمية، نوفر لجان العمال المنتخبة كقناة شرعية للحوار وتمثيل مصالح الموظفين. نتعامل مع ممثلي العمال بحسن نية ولا نميز ضد أي موظف بسبب نشاطه التمثيلي. نلتزم بمبادئ اتفاقيات منظمة العمل الدولية 87 و98.

3.5 الأجور العادلة وساعات العمل

نلتزم بما يلي:

• دفع ما يعادل أو يتجاوز الحد الأدنى القانوني للأجور في جميع المناطق التي نعمل فيها
• تقديم "أجر معيشي" يغطي الاحتياجات الأساسية للعامل وأسرته
• عدم تجاوز 48 ساعة عمل أسبوعية قياسية (وفقاً لنظام العمل السعودي)
• حد أقصى للعمل الإضافي الطوعي 12 ساعة أسبوعياً، مع مكافأة لا تقل عن 150٪
• يوم راحة واحد على الأقل في كل فترة سبعة أيام
• إجازات سنوية مدفوعة الأجر وإجازات الأمومة والأبوة
• الدفع في الوقت المحدد عبر نظام حماية الأجور (WPS)
• كشوف رواتب شفافة يفهمها الموظفون
• عدم خصم الأجور كإجراء تأديبي

3.6 الصحة والسلامة والرفاهية في مكان العمل

نوفر بيئة عمل آمنة وصحية متوافقة مع معايير ISO 45001 وOSHA ومتطلبات السلامة السعودية. يشمل ذلك: توفير معدات الحماية الشخصية (PPE) مجاناً، التدريب المنتظم على السلامة، إجراءات تقييم المخاطر، بروتوكولات الاستجابة للطوارئ، الوصول إلى مياه الشرب النظيفة والمرافق الصحية، تنظيم درجة الحرارة للعمل في الهواء الطلق (في ظل الحرارة الشديدة في المملكة)، الرعاية الصحية والرعاية الطبية للموظفين، وبرامج الصحة النفسية والرفاهية. لدى الموظفين الحق في رفض العمل غير الآمن دون عقوبة.

3.7 المعاملة الإنسانية ومنع التحرش

نلتزم بمعاملة جميع الموظفين باحترام وكرامة. لدينا سياسة صفر تسامح تجاه أي شكل من أشكال: التحرش الجسدي أو اللفظي أو النفسي أو الجنسي، العقاب البدني، الترهيب، الإكراه، الإساءة اللفظية، التهديدات بالعنف، إذلال العمال. يمتلك جميع الموظفين قناة سرية للإبلاغ عن هذه الحوادث دون خوف من الانتقام.

3.8 الخصوصية وحماية البيانات

نحترم حق الموظفين والعملاء والشركاء في الخصوصية. نجمع ونعالج البيانات الشخصية وفقاً لنظام حماية البيانات الشخصية السعودي (PDPL) واللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية (GDPR) ومتطلبات المكتب الوطني لإدارة البيانات (NDMO). لا نراقب الاتصالات الشخصية للموظفين دون مبرر قانوني.

3.9 حقوق المجتمعات والسكان المحليين

نحترم حقوق المجتمعات المحلية التي نعمل فيها. عند تنفيذ مشاريع كبرى، نجري تقييمات لتأثير حقوق الإنسان (HRIA) لتحديد المخاطر المحتملة على المجتمعات. نلتزم بمبدأ "الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة" (FPIC) للمشاريع التي قد تؤثر على المجتمعات المحلية. ندعم التنمية المجتمعية من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات.

3.10 حماية العمال المهاجرين

نعترف بأن العمال المهاجرين في المملكة العربية السعودية قد يكونون في وضع ضعف. نلتزم بـ: عدم فرض رسوم توظيف (مبدأ الدفع من صاحب العمل)، توفير عقود عمل بلغة يفهمها العامل، عدم مصادرة جوازات السفر، توفير السكن اللائق، دعم إصلاحات نظام العمل السعودي (مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية)، واستخدام وكالات توظيف مرخصة وموثوقة فقط.